از جمله مسائل چالش برانگیز پیرامون ارتباط افراد با دولت و رعایت حقوق شهروندی، الزام قانونی بر حجاب و چگونگی مواجهه دولت با این موضوع می باشد. هدف از این مقاله بررسی نسبت الزام قانونی حجاب و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا مبانی حقوقی نسبت میان الزام قانونی حجاب در جامعه و لزوم احترام به حقوق شهروندی مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است. با استناد به اصول متعدد قانون اساسی دخالت دولت در زمینه پوشش شرعی و قانونی شهروندان ضروری است. از آن جا که عدم رعایت حجاب در جامعه آثار مخربی بر چارچوب حقوق شهروندی نظیر نظم عمومی، امنیت اجتماعی، سلامت جسمی و روانی شهروندان وارد خواهد ساخت و چارچوب اخلاقی جامعه را با خطر جدی مواجه می سازد که منجر به آسیب های اجتماعی فراوانی خواهد شد، حقوق شهروندی با حجاب ارتباط وثیقی پیدا خواهد کرد. یافته های پژوهش حاکی از ان است که الزام قانونی حجاب نه تنها در تنافر با حقوق شهروندی نیست بلکه در جامعه اسلامی احقاق حقوق شهروندی بدون در نظر گرفتن چارچوب قانونی حجاب در معرض آسیب و خطر قرار میگیرد. با این همه وظیفه مند بودن حاکمیت در پاسداشت و گسترش حجاب و رعایت حقوق شهروندی لزوما به معنی استفاده از اقدامات جزایی و قضایی علیه افراد بی حجاب نیست؛ بلکه با استناد به مجموع اصول قانون اساسی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طریق دعوت برای اقامه این معروف و بازداشت از منکر و آموزش و نهادینه سازی آن در چارچوب قواعد حقوق شهروندی است.

ریسک ها و خطرات گسترده ای که در دریاها وجود دارد، به ورود خسارات سنگین به هر یک از فعالان عرصة دریا اعم از تجار، مالکان شناورها و دولت ها می انجامد. توانایی مالی هر یک از فعالان این عرصه در جبران خسارات وارده بسیار محدود است و یا حتی ممکن است به ایجاد خساراتی جبران ناپذیر هم چون آلودگی های زیست محیطی بینجامد که صرفاً نتوان آن ها را از طریق مادی جبران کرد و دارای آثار جانبی منفی گسترده ای باشد. بنابراین امروزه موضوع اخذ بیمه های دریایی اهمیت بسزایی یافته و فارغ از منفعت عقلایی و نیاز تجاری، دارای الزامات قانونی و بین المللی است. با مداقه در کنوانسیون های بین المللی مشخص گردید که با توجه به اهمیت موضوع و به منظور کاهش ریسک فعالان عرصة دریا، انواع بیمه های شناورهای دریایی اعم از بیمه های حمایت و جبران خسارات، بدنه و ماشین آلات، محموله و... مورد پیش بینی قرار گرفته و اصل بیمة اجباری در دریا عمدتاً به منظور اطمینان از پرداخت بدهی و جبران خسارت به وجود آمده است تا از این طریق توانایی پرداخت خسارات از سوی مالکان شناورها به نوعی تضمین گردد. ازاین رو، افزون بر نیاز تجار به اخذ پوشش های بیمه ای، به نوعی این موضوع تبدیل به قاعدة الزام آور قانونی در عرصة بین المللی شده است. اما اخذ بیمة شناورها در قوانین داخلی مدون نگردیده و صرفاً برخی از معاهدات چندجانبة بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته، مبنای عمل است.

خمس یکی از مهم ترین احکام مالی اسلام است که بسیاری از فقها و دانشمندان اقتصاد اسلامی آن را به عنوان یکی از اصلی ترین مالیات های اسلامی و مهم ترین منابع درآمدی دولت اسلامی معرفی کرده اند. در دولت مدرن در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مؤدی مالیاتی، دولت اقدام به اخذ مالیات از موجودی حساب وی می کند؛ یا اینکه از برخی حقوق شهروندی وی را محروم می کند تا ملزم شود مالیات را پرداخت نماید. این شیوه الزام به پرداخت مالیات و ضمانت اجرا و جرائم سنگین مالیاتی در کشورهای مختلف شیوه ای رایج است. در زکات نیز جواز اخذ بدون رضایت در صورت عدم تمکین وجود دارد. مسأله اصلی این پژوهش، بحث بر سر امکان شرعی الزام قانونی به پرداخت خمس توسط حاکمیت است. روش شناسی این مقاله در پاسخ به مسأله مذکور روش اجتهادی با رویکرد فقه حکومتی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً بر اساس مبانی فقه حکومتی، خمس حق الاماره و متعلق به حاکم اسلامی است. همچنین با بررسی ادله شرعی و با اقامه چهار دلیل اثبات شد که دولت اسلامی از منظر شرعی و به لحاظ نظری مجاز است کسانی را که خمس خود را نمی پردازند به نحوی الزام به پرداخت کند. البته دو ملاحظه مهم در این خصوص وجود دارد: اولاً تمرکز دولت ها بخصوص دولت اسلامی باید بر تقویت انگیزه های درونی و ایمان قلبی افراد باشد نه فقط قواعد الزام آور. ثانیاً این پژوهش ازلحاظ نظری و فقهی به این مسأله پرداخته و یافته های تحقیق به معنی توصیه سیاستی برای شرایط فعلی ایران نیست.

به موجب تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک، ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد الزامی است و چک هایی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد از شمول قانون صدور چک خارج است؛ بنابراین وضعیت حقوقی دارنده نسبت به چک هایی که در مرحله صدور و انتقال ثبت نشده، با خلاء قانونی مواجه و نیازمند بررسی است. ارکان صدور چک در قانون تجارت معین است و تغییرات قانون صدور چک موجب اختلاف در تغییر ارکان صدور چک شده است. در این زمینه، هدف قانون گذار و عبارات قانونی اهمیت به سزایی در تشخیص نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون تجارت دارد؛ موضوعی که این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به آن می پردازد. آنچه از پژوهش حاضر حاصل شده، چنین است که چک ثبت نشده در رویه قضایی سند عادی محسوب می شود و احکام صدور و انتقال چک و حقوق دارنده چک مبتنی بر این عقیده ارزیابی می شود. به نظر می رسد قانون تجارت بر چنین اسنادی حاکمیت دارد و این موضوع می تواند در تبیین احکام یاد شده مؤثر باشد؛ البته بانک ها که مکلف به تبعیت از مقررات قانون صدور چک می باشند، در مواجهه با چنین اسنادی برخورد متمایزی خواهند داشت و به طور مثال گواهی نامه عدم پرداخت صادر نمی کنند.

کمک به افراد در معرض خطر یکی از مهم ترین هنجارهای اخلاقی محسوب می شود که به عنوان یک عامل حیاتی برای حفظ و تقویّت همبستگی در جوامع، همواره مورد تأکید قرار گرفته است. امّا از آنجا که صرف وجود یک وظیفة اخلاقی نمی تواند الزامی برای افراد جهت اقدام به رفتارهای نوع دوستانه باشد، لازم است سیاستگذاران جنایی به منظور گسترش این فرهنگ و ترغیب افراد به انجام رفتارهای مقبول اجتماعی، حمایت کیفری لازم از این قاعدة اخلاقی را در قالب قوانین جزائی به عمل آورند تا از این رهگذر، گامی مهم جهت تأمین منافع و امنیّت اجتماعی بردارند. در راستای این اهداف، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، عدم مداخلة افراد در وضعیّت های اضطراری را در گسترة قوانین کیفری جرم انگاری نموده و بر این ارزش اخلاقی تأکید کرده است. این در حالی ست که در سیستم حقوقی آمریکا به استثناء چند ایالت، به علّت غلبة ارزش های فردگرایانه بر ارزش های اجتماعی و اخلاقی، وظیفة قانونی عام برای کمک به افراد در معرض خطر پیش بینی نشده و سیاستگذاران جنایی تنها در صورت وجود وظیفة خاص و اثبات رابطة سببیّت، ناظر خاص را مستحقّ مجازات می دانند.

براساس رویکرد افق تصمیم گیری، بدلیل بی توجهی مدیران به جریان های نقدی بعد از دوره تصدیشان، برخی از فرصت های آتی سرمایه گذاری از بین رفته و انگیزه بروز تخلف افزایش می یابد. از سوی دیگر با افزایش دوره تصدی و به تبع آن امنیت شغلی، تضاد منافع کاهش یافته؛ که این امر می تواند به کاهش تقلب توسط مدیران منجر گردد. تحقیق حاضر با استفاده از داده های 105 شرکت بورسی طی سال های 1396-1386، به دنبال بررسی تاثیر دوره تصدی بر احتمال وقوع تقلب و نیز بررسی تاثیر بکارگیری حسابرسی داخلی از دو منظر داوطلبانه و اجباری بر ارتباط بین آن ها می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با رگرسیون لاجیت نشان داد که همسو با رویکرد امنیت شغلی، دوره تصدی اثر منفی بر وقوع تقلب داشته و در شرکت های دارای واحد حسابرسی داخلی مبتنی بر رویکرد افق تصمیم گیری، این اثر متبت است. یافته ها حاکی از آن است که در دوره اجباری بکارگیری حسابرسی داخلی، دوره تصدی اثر منفی بر وقوع تقلب داشته که این امر دلیلی بر بهبود کارآیی واحدهای حسابرسی داخلی بعد از الزام قانونی سال 1391 است.

هر یک از ما (به مفهوم عام و جهان شمول آن) به جامعه سیاسی خاصی تعلق داریم و طبیعتا ماهیت جامعه یاد شده که عضو آن هستیم و قوانین، نهاد ها و ارزش های حاکم بر آن و نوع روابط متقابل ما با نهاد های سیاسی به ویژه دولت، نقشی اساسی در حیات فردی و اجتماعی ما دارد. تعهد و الزام سیاسی (Political obligation) اصطلاحی است که بیشتر در فلسفه سیاسی به کار می رود و بیانگر پیوندهای اساسا اخلاقی و تعهدات متقابلی است که ما را با دولت و جامعه سیاسی پیوند می دهد.نگارنده این مقاله می کوشد مبانی مفهومی و نظری الزام سیاسی - به ویژه محتوای اخلاقی آن را - آشکار سازد و نشان دهد که الزام سیاسی مفهومی اساسا اخلاقی و رابطه ای دو سویه بین فرد با دولت است.